يحظى قطاع التجارة الخارجية باهتمام بالغ لدى الباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي نتيجة التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية الدولية، وتزايد حجم هذه العلاقات في ظل التحولات التي يشهدها العالم من خلال ظاهرة العولمة وبروز أدوات سداد مالية جديدة لتمويل عمليات التجارة الخارجية ( عمليات التصدير والاستيراد) التي تستلزمها المعاملات الاقتصادية التي تنشأ بين الدولة والدول الأخرى، وتعد الأدوات المالية المستخدمة في القطاع المصرفي الدولي هي الوسيلة التي يتم من خلالها تسوية المدفوعات الدولية في حالتي التصدير والاستيراد التي تنشأ بين المصدرين والمستوردين الذين يمثلون طرفي التعامل الدولي، وهذا يتطلب توفر إمكانيات متعددة ومتطورة من قبل النظم المصرفية المحلية لغرض تنفيذ عمليات القبض والدفع لقيمة الصادرات والاستيرادات. ويرتبط توسع التجارة الخارجية بطبيعة الأدوات المستعملة فيها فكلما كانت هذه الأدوات متطورة ومتقدمة كلما أدت إلى اتساع نطاق التجارة الخارجية وتقليل المخاطر المتعلقة بالتجارة الدولية وتصبح أكثر ضماناً بين المصدر والمستورد ويوجد هناك حاجة ملحة لاستخدام هذه الأدوات (الحوالات، الكمبيالات، الاعتماد المستندي) من قبل المؤسسات المالية لضمان حق المستورد والمصدر.

يحظى قطاع التجارة الخارجية باهتمام بالغ لدى الباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي نتيجة التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية الدولية، وتزايد حجم هذه العلاقات في ظل التحولات التي يشهدها العالم من خلال ظاهرة العولمة وبروز أدوات سداد مالية جديدة لتمويل عمليات التجارة الخارجية ( عمليات التصدير والاستيراد) التي تستلزمها المعاملات الاقتصادية التي تنشأ بين الدولة والدول الأخرى، وتعد الأدوات المالية المستخدمة في القطاع المصرفي الدولي هي الوسيلة التي يتم من خلالها تسوية المدفوعات الدولية في حالتي التصدير والاستيراد التي تنشأ بين المصدرين والمستوردين الذين يمثلون طرفي التعامل الدولي، وهذا يتطلب توفر إمكانيات متعددة ومتطورة من قبل النظم المصرفية المحلية لغرض تنفيذ عمليات القبض والدفع لقيمة الصادرات والاستيرادات. ويرتبط توسع التجارة الخارجية بطبيعة الأدوات المستعملة فيها فكلما كانت هذه الأدوات متطورة ومتقدمة كلما أدت إلى اتساع نطاق التجارة الخارجية وتقليل المخاطر المتعلقة بالتجارة الدولية وتصبح أكثر ضماناً بين المصدر والمستورد ويوجد هناك حاجة ملحة لاستخدام هذه الأدوات (الحوالات، الكمبيالات، الاعتماد المستندي) من قبل المؤسسات المالية لضمان حق المستورد والمصدر.