قانون المنافسة وحماية المستهلك
تحميل المحاضرة 1 في قانون المنافسة وحماية المستهلك
المحاضرة الثانية الممارسات المقيّدة للمنافسة في التشريع الجزائري
يقوم اقتصاد السوق على مبدأ حرية المنافسة، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل تُقيَّد بقواعد قانونية تهدف إلى منع الانحرافات التي قد تُفرغ المنافسة من مضمونها. ومن أخطر هذه الانحرافات ما يُعرف بـ الممارسات المقيّدة للمنافسة.
ففي الواقع العملي، لا تسعى بعض المؤسسات إلى التفوق عبر تحسين الجودة أو تخفيض التكاليف، بل تلجأ إلى وسائل غير مشروعة، كالاتفاق السري مع المنافسين أو استغلال قوتها الاقتصادية لإقصاء الآخرين. وهنا يتدخل قانون المنافسة لحماية السوق، والمتعاملين الاقتصاديين، والمستهلك.
في التشريع الجزائري، يُنظَّم هذا المجال أساسًا بموجب:
- الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة،
- والنصوص التطبيقية المرتبطة به،
مع إسناد دور محوري لمجلس المنافسة في الرقابة والزجر.
المحاضرة الثالثة مجلس المنافسة في التشريع الجزائري
مع تبنّي الجزائر لاقتصاد السوق، لم يعد كافيًا سنّ قواعد قانونية تمنع الممارسات المقيّدة للمنافسة، بل أصبح من الضروري إنشاء هيئة متخصصة تتولى:
- مراقبة احترام قواعد المنافسة،
- التدخل عند الإخلال بتوازن السوق،
- حماية المتعاملين الاقتصاديين والمستهلك.
ومن هنا برز مجلس المنافسة كهيئة محورية في تطبيق قانون المنافسة، تمثل حلقة الوصل بين:
- النص القانوني من جهة،
- والواقع الاقتصادي العملي من جهة أخرى.
فبدون هيئة فعالة، تبقى قواعد المنافسة حبراً على ورق.
إضغط هنا على هذا الرابط لإرسال التمارين
يرجى من جميع الطلبة فتح هذا الرابط وتسجيل البيانات المطلوبة وتحميل وثيقة في شكل بي دي أف أو وورد تحتوي الإجابة على جميع التمارين الموجودة في آخر كل محاضرة ، مع ذكر الاسم والمستوى والتخصص قبل تاريخ 10 ماي 2026م.
ملاحظة: يتم تقييم الإجابات التي يرسلها الطالب لاحتسابها في علامة الأعمال الموجهة
- Enseignant: Si Tayeb Mohammed Amine