تُعدّ المنهجية أحد الأعمدة الجوهرية في بناء البحث العلمي، إذ لا يمكن للباحث بلوغ نتائج دقيقة وموضوعية ما لم يستند إلى خطوات منهجية واضحة ومحددة. فالمنهجية ليست مجرد إجراءات تقنية أو شكلية، بل تمثل إطارًا فكريًا ومنطقيًا يوجّه الباحث منذ لحظة اختيار الموضوع إلى غاية صياغة النتائج والتوصيات النهائية. وقد أدرك المفكرون والعلماء عبر العصور أهمية المنهجية باعتبارها الضمان الحقيقي لصرامة التفكير العلمي وموضوعيته، ولذا حظيت بمكانة محورية في مسار تطور المعرفة الإنسانية.

وانطلاقًا من هذه الأهمية، يندرج مقياس منهجية البحث العلمي ضمن مقررات السنة الأولى ماستر تخصص دولة ومؤسسات، ليهدف إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي الرصين لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي والتحليل المنطقي، وتمكينهم من أدوات البحث وأساليبه العلمية. كما يسعى المقياس إلى إعداد باحثين قادرين على معالجة القضايا القانونية والإدارية والسياسية المتعلقة بمؤسسات الدولة، وإنجاز بحوث أكاديمية محكمة، سواء على شكل مذكرات تخرج، دراسات ميدانية، أو مقالات علمية رصينة.