تعتمد الدولة في ممارستها للسياسة المالية على قاعدة جوهرية تُعرف بـ" أولوية النفقات العمومية على الإيرادات العموميةّ، وهي قاعدة تُجسد المنطلق الحقيقي لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. فالدولة لا تبدأ بتحديد مواردها المالية، وإنما تنطلق أولًا من تحديد الحاجات العامة التي تلتزم بتلبيتها في إطار وظائفها المتنامية. وبعد تحديد تلك الحاجات، تعمل على تقدير الكلفة المالية اللازمة لإشباعها، وهو ما يستلزم تخصيص اعتمادات مالية ضخمة تُصرف في شكل نفقات عمومية تمثل المحرك الأساسي لأنشطة الدولة والوسيلة الرئيسية لتنفيذ برامجها وسياساتها العمومية.
- Enseignant: S Chebab
قبل التعمق في دراسة المكوّنات الأساسية للمالية العمومية، والمتمثلة في النفقات العمومية والإيرادات العمومية والموازنة العمومية للدولة، يصبح من الضروري بناء إطار معرفي يمهّد لفهم هذا المجال الحيوي من العلوم الاقتصادية والمالية. فلا يمكن الإلمام بهذه العناصر بدقة دون تقديم جملة من الأسس النظرية التي تُعد مدخلًا ضروريًا لاستيعاب الفصول اللاحقة.
وفي هذا السياق، تتناول هذه المحاضرة نشأة المالية العمومية وتطورها عبر مختلف المراحل، كما تهدف إلى تحديد مفهوم المالية العمومية وبيان طبيعتها ووظائفها بوصفها نشاطًا يهدف إلى إشباع الحاجات العامة وإدارة الموارد بأسلوب يحقق المصلحة العامة، كما تعرض الفروق الجوهرية بين المالية العمومية والمالية الخاصة، إضافة إلى إبراز ارتباط المالية العمومية بمجموعة من العلوم الأخرى مثل الاقتصاد والقانون والمحاسبة والعلوم السياسية والإدارة العامة.
وعليه، تشكل هذه المحاضرة مقدّمة ضرورية لفهم البنية العامة للمالية العمومية، وتُعد قاعدة تمهيدية تساعد الطالب على متابعة دراسة النفقات والإيرادات والموازنة العمومية برؤية واضحة ومنهجية متكاملة.
- Enseignant: S Chebab