عدّ المحاسبة العمومية الركيزة الأساسية لضمان الشفافية والرقابة على المال العام، حيث تمثل الإطار القانوني والتقني الذي ينظّم تنفيذ الميزانيات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الإدارية. وتأتي حصص الأعمال الموجهة في هذا المقياس لتكمل الجانب النظري وتجسّده على أرض الواقع، مما يتيح للطالب الانتقال من استيعاب النصوص التشريعية والتنظيمية إلى فهم آليات تطبيقها الفعلي داخل الإدارات والهيئات العمومية.

تركز هذه الأعمال التطبيقية على تفكيك العمليات المالية المعقدة وتحليلها خطوة بخطوة، بدءاً من التمييز الدقيق بين مهام وصلاحيات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، وصولاً إلى تتبع مراحل تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية وفق مبدأ الفصل بين الوظائف. ومن خلال دراسة الحالات العملية، والتمارين التطبيقية، وتحليل الوثائق المحاسبية الرسمية، يكتسب الطالب القدرة على رصد الأخطاء المحاسبية وفهم ضوابط الرقابة القبلية والبعدية التي تحمي الخزينة العمومية.

في نهاية المطاف، تهدف سلسلة الأعمال الموجهة في المحاسبة العمومية إلى تزويد الطالب بالمهارات المهنية اللازمة للتعامل مع السجلات المحاسبية وإعداد الحسابات الإدارية وحسابات التسيير بدقة وموضوعية. وهي بذلك تشكّل جسراً معرفياً وتطبيقياً يؤهل الطالب للاندماج بكفاءة في مختلف الوظائف المالية والإدارية في القطاع العام، ويعزز لديه ثقافة المساءلة والحوكمة الرشيدة للموارد العمومية.

يُعدّ مقياس المحاسبة العمومية لطلبة السنة أولى ماستر تخصص تسيير عمومي الإطار القانوني والتقني المنظم لتنفيذ العمليات المالية (الإيرادات والنفقات) للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. يرتكز هذا المقياس في جوهره على مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي لضمان الشفافية وحماية المال العام، حيث يتولى الأول المرحلة الإدارية (الالتزام، التصفية، والأمر بالصرف أو إصدار سند التحصيل)، بينما يضطلع الثاني بالمرحلة المحاسبية (الدفع الفعلي أو التحصيل) بعد ممارسة رقابة قانونية صارمة، مما يرتب عليه مسؤولية شخصية ومالية مباشرة.

تتوزع محاور البرنامج لتغطي التطور التشريعي الحديث في الجزائر، لاسيما الانتقال من القانون 90-21 إلى القانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والمواكب للقانون العضوي 18-15. ويشمل ذلك دراسة آليات الرقابة الميزانياتية (القبلية التي يمارسها المراقب الميزانياتي والبعدية التي تتولاها المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة)، وصولاً إلى النظام المحاسبي العمومي الجديد القائم على ثلاثية متكاملة تجمع بين المحاسبة الميزانياتية، المحاسبة العامة (الذمة المالية) وفق مبدأ القيد المزدوج وأساس الاستحقاق، ومحاسبة تحليل التكاليف لتقييم نجاعة الأداء العمومي.