يُشكّل المرفق العام حجر الزاوية في النشاط الإداري للدولة، باعتباره الأداة الرئيسية لإشباع الحاجات العامة وتحقيق الصالح العام وفق مبادئ المساواة، والاستمرارية، والقابلية للتكيّف. ومع تزايد الأعباء المالية والتقنية الملقاة على عاتق الإدارة العمومية، برزت الحاجة إلى تطوير أساليب تسيير هذه المرافق، مما جعل من مقياس "إدارة وتفويض المرفق العام" محوراً أساسياً لفهم التحولات الحديثة في العمل الإداري والاقتصادي.
يركّز هذا المقياس على دراسة الآليات القانونية والإدارية المعتمدة لتسيير المرافق العمومية، بدءاً من الأساليب التقليدية كالاستغلال المباشر والمؤسسة العمومية، وصولاً إلى الصيغ التعاقدية الحديثة المتمثلة في تفويض المرفق العام بمختلف صوره، مثل الامتياز، الإيجار، الوكالة المحفّزة، وعقود التسيير. ويهدف ذلك إلى توضيح كيفية إشراك القطاع الخاص في تمويل وإدارة الخدمات العامة مع احتفاظ السلطة المفوِّضة بحق الرقابة والتنظيم لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المرتفقين.
في ختام هذا المسار المعرفي، يمكّن المقياس الطالب من استيعاب التوازن الدقيق بين متطلبات المردودية الاقتصادية للجهة المفوَّض لها وضرورات الخدمة العمومية التي تسهر عليها الإدارة. وبذلك يكتسب الدارس أدوات التحليل القانوني والتنظيمي لتقييم فعالية عقود التفويض، وفهم دورها كآلية استراتيجية لعصرنة الإدارة العمومية وترشيد النفقات وتحسين أداء الخدمات الموجهة للمواطن.
- المعلم: moutassem dahou