عد عمليات الخزينة العمومية (Opérations du Trésor Public) العصب المالي للدولة والأداة التنفيذية المحورية التي تضمن استمرارية المرفق العام وتوازن السيولة النقدية في كل وقت ومكان. وتشمل هذه العمليات في جوهرها شقين متكاملين؛ أولهما عمليات الميزانية (Opérations Budgétaires) التي تتعلق بالتنفيذ المباشر لقانون المالية من خلال تحصيل الإيرادات النهائية للدولة، كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة، وتغطية النفقات النهائية المخصصة للتسيير والاستثمار العمومي.

وإلى جانب العمليات الميزانياتية الكلاسيكية، تتسع مهام الخزينة لتشمل آليات مالية ذات طابع خاص ومؤقت تمنحها مرونة عالية في التدخل الاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها حسابات التخصيص الخاص (Comptes d'affectation spéciale) التي تُرصد فيها إيرادات معينة لتمويل نفقات محددة بدقة خارج قاعدة عدم التخصيص. كما تدير الخزينة حسابات التسبيقات (Comptes d'avances) وحسابات القروض (Comptes de prêts)، والتي تتيح لها تقديم سيولة مالية مؤقتة أو قروض متوسطة وطويلة الأجل لفائدة الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية، أو الهيئات ذات الطابع الاستراتيجي لمواجهة عجز ظرفي أو تمويل مشاريع حيوية، فضلاً عن حسابات التسوية وحسابات التجارة.

وتكتمل هذه المنظومة بـ عمليات الخزينة بالمعنى الضيق (Opérations de Trésorerie)، والتي تهدف إلى تأمين التوازن النقدي اليومي وتغطية الفجوات الزمنية بين التحصيل والصرف أو تمويل عجز الميزانية. وتتحقق هذه الغاية عبر إصدار سندات وأذون الخزينة في السوق المالية، وتسيير ودائع المودعين لدى الخزينة في إطار مبدأ وحدة الصندوق، مما يجعل من الخزينة العمومية صرافاً وممولاً للدولة يضمن سلامة التنفيذ المالي والرقابة الصارمة على المال العام.