تُعدّ الخزينة العمومية من الركائز الأساسية في الهيكل المالي للدولة. فهي الجهة التي تتولى تحصيل الإيرادات العامة، ودفع النفقات المقرَّرة، وتنفيذ الميزانية العامة. علاوة على ذلك، تتحرك الخزينة في علاقات تكاملية مع باقي مؤسسات وزارة المالية لضمان التوازن المالي والنقدي للدولة.
- Enseignant: moutassem dahou
- Enseignant: M Sehanine
- Enseignant: Abdel malek Reguig
- Enseignant: Abdel malek Reguig
يتضمن مقياس ادارة وتفويض المرافق العمومية أعمال موجهة . سيتم ادراجها من خلال هذا الفضاء الرقمي. حيث سيتم تثبيت الأعمال الموجهة على المنصة.ويمنح الطالب مدة معينة لحل هذه الأعمال.
- Enseignant: moutassem dahou
يُعد تفويض إدارة المرفق العام من الوسائل الحديثة والفعّالة في التسيير الإداري، إذ لا يُعتبر تفويض تسييره إلى أشخاص من القانون الخاص تخلّيًا من السلطة المفوِّضة عن مسؤولياتها، بل تظل مسؤولة عن حسن إدارة المرفق وضمان استمرارية خدماته وفقًا لأشكال التفويض المعتمدة. تختلف طرق التسيير تبعًا لطبيعة المرفق ونوعية الخدمات المقدَّمة، ويُعتبر التفويض أسلوبًا للتحول من الإدارة المباشرة إلى الإدارة غير المباشرة بهدف تخفيف الأعباء المالية عن ميزانية الدولة، خاصة بعد ثبوت محدودية الأساليب التقليدية في إدارة المرافق العامة سواء بالتسيير المباشر أو عبر المؤسسات العمومية.
ويُعد تفويض المرفق العام من التقنيات الإدارية الحديثة نسبيًا، التي برزت نتيجة توسّع مهام الدولة وتزايد نشاطاتها. فهو عقد إداري تكون فيه الإدارة طرفًا إلى جانب شخص عام أو خاص، تُفوَّض له مهمة تسيير مرفق عام على نفقته مقابل تحصيل إيرادات مالية من المستفيدين في شكل رسوم.
وقد تُوِّج هذا التوجه الحديث بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 6 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرافق العامة، والمرسوم التنفيذي رقم 18-199 المؤرخ في 2 أوت 2018 الخاص بتفويض المرفق العام.
تكمن أهمية دراسة هذا المقياس في إبراز دور تفويض المرافق العامة في تحسين كفاءة الإدارة وجودة الخدمات، من خلال تحليل أركانه القانونية وأشكاله المختلفة، وقياس مدى نجاعة مساهمة أشخاص القانون الخاص في تسييرها واستغلالها.
- Enseignant: moutassem dahou